وصلت عمان عاصمة الأردن يوم 6 ديسمبر الجاري فكان الدينار الأردني الواحد يساوي 65 جنيها. وغادرتها بعد أسبوع واحد فأصبح بنحو 75 جنيها، وفي ذات مكاتب الصرافة الشهيرة المعتمدة رسميا بوسط المدينة. وتألمت لأنني كمصري واجهني سؤال الأشقاء مرارا وتكرارا : ماذا جرى  لمصر قلب العروبة وعملتها الوطنية؟، وأنا استمع من صيارفة عاد أغلبهم ليعتذر أمامي لمتعاملين عن شراء الجنيه المصري. وفي غضون أقل من السبعة أيام إتسع فارق السعر بين شراء وبيع عملتنا بالنسبة لمرتادي هذه المكاتب إلى عشرة جنيهات مقابل الدينار الواحد، إذا وجدوا من يقبل بالجنيه.  

وعندما وصلت بيروت من عمان، وفي غضون ثلاثة أيام لا أكثر، انخفض سعر بيع الألف جنيه من 21 إلى 18 دولارا أمريكيا، والذي يتسيد التعاملات، وعند أصغر محل "مناقيش" أو مقهى بعد الانهيار الكارثي لليرة اللبنانية. وحتى هنا أيضا، عادت وخلال هذه الفترة الوجيزة مكاتب الصرافة الكبرى بحي "الحمرا" وسط بيروت ذاتها لتعتذر عن تغيير العملة المصرية بالأمريكية أو اللبنانية أو القبول بأي تعامل بالجنيه. وهكذا حتى اللبنانيين المنكوبين باقتصاد ريعي غير منتج من زمان أصبحوا يشفقون اليوم على مصر وحالها وعملتها المسكينة، ويطرحون عليك نفس السؤال المؤلم الذي يتردد في عمان.

  ويتعجب الأشقاء هنا وهناك لأن العملة تعكس قوة اقتصاد الدولة وسلامته. والآن في الأردن و لبنان سواء بسواء، و حيث هذا العام "الدينار" رابع أقوى العملات بالعالم و"الليرة" خامس أضعفها، لا يعترف السوق بالسعر الرسمي المعلن للجنيه من البنك المركزي ولايأبه بحديث الاستقرار والإنجازات داخل مصر. فقط هذا هو حالنا بلا مساحيق، وجنيهنا عاري منبوذ، وهو يخرج من لوحات قائمة أسعار العملات المعلنة للتداول بعدما تذيلها.

وللذكرى ليس إلا، فقبل عشر سنوات كان يكفي أقل من 10 جنيهات لشراء الدينار الأردني، بينما لم تتجاوز قيمة الدولار السبعة جنيهات، فمن المسؤول؟

وعجايب!
-----------------------------
بقلم: كارم يحيى